يقتضي اللزوم أو العناد فهي لزومية وإلّا اتفاقية . ( الأرموي ، مطالع الأنوار ، 204 ، 20 ) . - القضيّة الشرطيّة هي التي يحكم فيها على التعليق ، أي وجود إحدى قضيّتيها معلّق على وجود الأخرى ، أو على نفيها ، وهي قسمان متّصلة ومنفصلة ، والجزء الأوّل منهما يسمّى مقدّما ، والثاني تاليا . ( الأخضري ، المرونق في المنطق ، 29 ، 11 ) . * في الفكر الحديث والمعاصر - القضيّة الشرطيّة إمّا متّصلة وهي ما حكم فيها باستصحاب إحدى القضيّتين للأخرى لزوما . وهي إمّا أن يكون المقدّم فيها علّة للتالي نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . أو بعكس ذلك نحو إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة . ويقال لها اللزومية أو باستصحابها لها اتّفاقا نحو إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل . ويقال لها الاتّفاقيّة . وإمّا منفصلة وهي ما حكم فيها بالتنافي بين نسبتين . وذلك قد يكون في الصدق فقط نحو هذا الشخص إمّا رجل وإمّا فرس . فإنّهما لا يصدقان وقد يكذبان لأنه يمكن أن يكون بعيرا . ويقال لها مانعة الجمع . وقد يكون في الكذب فقط نحو زيد إمّا أن يكون في البحر وإمّا أن لا يغرق . فإن كونه في البحر وانتفاء غرقه يصدقان ولا يكذبان . وإلّا لزم أن يغرق في البرّ . ويقال لها مانعة الخلوّ . وقد يكون في الصدق والكذب جميعا نحو العدد إمّا زوج وإمّا فرد . فإنهما لا يصدقان ولا يكذبان كلاهما فهي مانعة الجمع والخلوّ معا . ويقال لها الحقيقيّة . ( ناصيف اليازجي ، أصول المنطق ، 20 ، 5 ) . قضيّة ضروريّة * في المنطق - ( القضية ) التي جهتها ضرورية هي التي تقرن بها لفظة الاضطرار ، كيف كانت مادتها ، ضرورية كانت أو ممكنة ، كقولنا زيد باضطرار يمشي فإنها اضطرارية في الجهة ممكنة المادة . ( الفارابي ، العبارة ، 158 ، 5 ) . - القضيّة الضروريّة : تنقسم : إلى ما لا شرط فيه ؛ كقولنا : اللّه حي ؛ فإنه لم يزل ، ولا يزال كذلك . وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع ، كقولنا : الإنسان حي ؛ فإنه ما دام موجودا فهو كذلك ، فوجود الموضوع مشروط فيه . ( الغزالي ، معيار العلم ، 119 ، 18 ) . قضيّة طارئة * في المنطق - لنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك ( قضية طارئة ) . ( ابن سينا ، منطق المشرقيين ، 65 ، 12 ) . قضيّة كليّة * في المنطق - إن كان بيّنا أنّ الحكم عام ، سمّيت القضيّة كليّة ، وهي : إمّا موجبة ، مثل قولنا : كل إنسان حيوان . وإمّا سالبة مثل قولنا : ليس واحد من الناس بحجر . ( ابن سينا ، الإشارات / المنطق ، 275 ، 2 ) . - القضية الكلّية تستدعي مقولا على الكل ، ولكلّيتها شرائط في جانب الموضوع